به قدرت رسیدن حزب بعث در سال 1963 در حالی رخ می داد که دولت سوریه یک کشور چندپاره از لحاظ خطوط هویتی محسوب می شد . در آن زمان فاصله طبقاتی شدیدی بین طبقات اجتماعی وجود داشت: طبقه زمین دار حاکم، طبقه الیگارشی تجاری، طبقه فقیر دهقانی، و یک طبقه متوسط در حال ظهور که به تدریج بر ، اسالم گرایان و لیبرال ارتش مسلط شد . با شکل گیری حزبی نظامی از ارتشیان، طیف وسیعی از ناصریست ها جذب آن شدند . افسرانی از فرقه اقلیت علوی با توجه به جذب بیشتر در ارتش و شکافهای منطقه ای و طبقاتی بین گروه های مختلف سنی به تدریج بر ارتش مسلط شدند.

حاکمیت سوریه برای خروج از انزوا دست به یک سری اصلاحات از جمله شامل اصلاحات ارضی و ملی کردن صنایع زد تا حمایت توده دهقانان و طبقات کارگر و متوسط را جلب کند . سرمایه گذاری در بخش بهداشت و آموزش عمومی نیز باعث بهبود سطح سواد و امید به زندگی شد . در واقع حاکمیت سوریه به طور موازی با اتخاذ سیاست ملی گرایانه عربی و قرار دادن خود در صف مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی درصدد کسب مشروعیت برای خود برآمد، هر چند شکست در جنگ 1967 و از دست دادن بلندی های جولان تا حدودی از این مشروعیت کاست.

همین مسئله باعث شد تا یک شاخه واقع گرایانه در ارتش تحت رهبری حافظ اسد در دهه 1970 ظهور پیدا شود که بتواند با قدرت بیشتری با رژیم صهیونیستی مبارزه کند . حافظ اسد از طریق تمرکز قدرت در قالب یک سیستم پادشاهی – ریاستی به دنبال آن بود تا یک دولت قوی ایجاد و جایگزین دولت بی ثبات قبلی کند . او با ایجاد تغییراتی در ساختار ارتش، فرقه خود یعنی علوی ها را به صدر ارتش رساند . این هسته از طریق نهادهای بوروکراتیک و حزبی – صنفی، شکافهای قومی و شهری – روستایی را پوشش میداد.

طی سالهای 1970 تا 1980 ،تمرکز یک بعدی بر توسعه قدرت نظامی در سوریه سبب شد که این کشور از توسعه اقتصادی باز بماند از طرف دیگر منازعه با رژیم صهیونیستی نیز باعث تیرگی روابط با غرب و افت سرمایه گذاری شده بود. البته دولت حافظ اسد سعی می کرد تا با جذب رانت خارجی یعنی کمک های کشورهای خلیج فارس و سلاح های ارزان روسی مبالغی را به اقتصاد خود تزریق کند.

وضعیت اقتصاد در دوره حافظ اسد

آسیب پذیریهای اقتصادی کشور سوریه با بحران اقتصادی دهه 1980 سر باز کرد. دولت سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت و این باعث شد تا بخش عمومی، خدمات اجتماعی و قدرت خرید کارمندان دولتی طبقه متوسط افول پیدا کند؛ تا دهه 1990 مخارج دولتی از نصف تولید ناخالص داخلی به یک چهارم کاهش یافت. یک اجماع در درون حکومت شکل گرفت مبنی بر اینکه تنها راه حل خروج از مشکالت اقتصادی، احیای بخش خصوصی به عنوان تنها موتور محرکه رشد است، اما این اجماع به نتیجه مشخصی درباره چگونگی رسیدن به به این لیبرال سازی اقتصادی نرسید .
پس از سقوط شوروی، حامی سوریه، در پایان جنگ سرد و شروع روند «صلح خاورمیانه» در دهه 1990 کمکهای خارجی کاهش پیدا کرد و سیاست حزب ملی گرای بعث این شد که چگونه سرمایه های داخلی را به عنوان جایگزین جذب کند . درآمد حاصل از منابع کم نفتی مانع از پیشبرد این سیاست شد، اما این منابع هم طبق پیش بینی ها تا دهه 2000 بیشتر دوام نمی آورد.

اصالحات اقتصادی در دوره بشار اسد

بشار اسد چنین وضعیتی را به ارث برد. او مجبور بود برای بقای حاکمیت، منابع مالی لازم را فراهم کند و بنابراین باید اقتصاد را (به شیوه اصالح از بالا) بهبود می بخشید . اما او باید این اقدام را به گونه ای انجام می داد که قدرت حاکمیت و سیاست خارجی ملیگرایانه و سیاست عوامگرایانه اش نیز دچار مشکل نشود. این معمای پیچیده ای بود که بشار باید آن را حل می کرد. پروژه بشار پس از به قدرت رسیدن، این بود که اقتصاد سوریه را اصلاح و به سمت بازار جهانی باز کند و کشورش را با فرایند جهانی شدن هماهنگ سازد. ایدئولوژی بعثی کنار گذاشته شد، اما چون برنامه جایگزین مشخصی نداشت از راه آزمون و خطا وارد عمل شد .
بشار به دلیل مواجهه با واکنشهای احتمالی در داخل دولت، سعی کرد از قبل کادر مدرن درون ارتش و نهادهای دولتی را از طریق اصلاحات اداری تقویت کند . در واقع حاکمیت یک راه میانه را در پیش گرفت؛ توسعه بخش خصوصی، اصلاح بخش عمومی و حفظ حمایت های عمومی در طول آزادسازی اقتصادی.

قانون اقتصادی بازار اجتماعی در سوریه در سال 2005 تصویب شد، اما دولت استراتژی دقیق و برنامه ریزی شده ای برای اجرای آن نداشت.
پروژه اصلاحات اقتصادی بشار که در ابتدا با بازسازی روابط با اروپای غربی آغاز شد، با فروپاشی روند صلح به مخاطره افتاد و روابط با ایاالت متحده هم خدشه دار شد . سوریه برای جذب سرمایه گذاری خارجی، به رابطه با عراق در زمان صدام حسین روی آورد تا از طریق خط لوله عراق- سوریه عوایدی به دست آورد. با حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و حمایت سوریه از عراق، این امر نیز به نوبه خود هزینه های اقتصادی زیادی برای سوریه دربرداشت. تحریم های اقتصادی آمریکا علیه سوریه برای منزوی کردن آن، سرمایه گذاری خارجی غربی و به ویژه بخش خدمات مالی و صنعت ارتباطات راه دور را در این کشور با مشکل مواجه ساخت.

ترور رفیق حریری نخست وزیر لبنان، که دولت سوریه به عنوان یکی از مظنون های ترور شناخته شده بود، حضور نظامی سوریه در لبنان را پایان داد. این مسئله روابط سوریه با اتحادیه اروپا و آمریکا را باز هم تیره تر ساخت.
بشار اسد برای مقابله با سیاستهای منزوی کننده غرب، سیاست متنوع سازی را در روابط اقتصادی در پیش گرفت و به شرق گرایش پیدا کرد. هدف سوریه این بود که از کشورهای عربی، مهاجران سوری در کشورهای خارجی و هر منبع غیرغربی به جذب سرمایه بپردازد. قوانین جدیدی برای آزادسازی اقتصادی و تجاری و خصوصی سازی وضع شد . وزارت مهاجران برای تشویق آنها به بازگشت و سرمایه گذاری در بانک های خصوصی و بازار بورس تأسیس شد. در اواسط دهه 2000 که تصور می شد سوریه آسیب پذیرتر و منزوی تر باشد، تجارت خارجی سوریه به نحو قابل توجهی افزایش یافت؛ البته با چرخش به سمت چین، ایران، ترکیه و جهان عرب و موافقت نامه های تجاری جدید با آن ها.

در سال 2005 سوریه چهارمین دریافت کننده سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عربی بود؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 111 میلیون دلار در سال 2001 به 6.1 میلیارد دلار در سال 2006 رسید . این سرمایه گذاری در بخش تجارت، مسکن، بانکداری و توریسم به کار گرفته شد . سیاستی که بشار اسد با استفاده از تکنوکرات های اصلاح طلب به رهبری عبدالله درداری جای مساوات و توزیع تأکید داشت.

اصالح طلبان سوریه در واقع به دنبال این بودند که این کشور را به مرکزی برای بانکداری، توریسم و تجارت بین منطقه ای (همانند لبنان) تبدیل کنند . البته بیشتر سرمایه گذاریها در بخش های غیرتولیدی مانند مسکن، هتل داری، تجارت و خدمات صورت گرفت.
فقط 13 درصد سرمایه گذاری در بخش تولید صنعتی صورت گرفت. با این حال سوریه در سال 2006 رشد 5 درصدی و در سال 2007 رشد ۴ درصدی را تجربه کرد. اما این رشد بیشتر به نفع سرمایه داران بود و برای وضعیت مردم عادی بهبود قابل ملاحظه ای دربرنداشت.

البته در نظامِ پس از اصالحات، همچنان فساد نظام دولتی باقی ماند . در واقع آزادسازی اقتصادی به نوعی محدودیت های سابق در زمینه فساد را برطرف کرد اما ابعاد رفاهی سیاستهای دولت نیز ادامه یافت. با این حال اگرچه مدیران بانکها و مشاغل جدید حقوق های بالا دریافت می کردند، اما میزان مالیات نیز نسبتاً بالا بود تا از طریق یارانه به اقشار فقیر جامعه تزریق شود.

کاهش حمایت اجتماعی با حذف یارانه سوخت، سالمت و آموزش

اواسط دهه 2000 با کاهش منابع نفتی پیشبینی شده در سوریه، ضرورت جدیدی برای اصلاحات احساس شد . اولین هدف نیز یارانه سوخت بود. این امر به خودی خود مشقت هایی را برای اقشار گسترده ای از جامعه از کشاورزان گرفته تا راننده های تاکسی ایجاد می کرد. سرمایه گذاری در بخش سلامت، آموزش و امنیت اجتماعی نیز مشمول سیاست ریاضتی شد .
به هرحال، دولت از زیر بار مسئولیت های مربوط به حمایت اجتماعی شانه خالی می کرد. همزمان بخش خصوصی برای به عهده گرفتن مدارس و دانشگاه های دولتی و تسهیلات بهداشتی مورد تشویق قرار گرفت.
برداشتن یارانه های بخش کشاورزی و کاهش محصوالت در این زمینه با خشکسالی بین سال های 2007 تا 2010 همراه شد . این مسئله منجر به افت شدید تولید در زمینه کشاورزی شد . همزمان با هجوم مردم به شهرها و عدم کنترل مناسب بخش مستغلات، قیمت مسکن به نحو سرسام آوری مانند بمب ساعتی بالا می رفت.
بشار اسد در واقع علی رغم اینکه به بازسازی ساختار اجتماعی- اقتصادی در سوریه همت گمارد و اقتصاد دولتی را به سمت اقتصاد خصوصی و سرمایه داری پیش برد، اما از لحاظ سیاسی توازن لازم را برقرار نکرد و برعکس در عرصه سیاسی با افزایش قدرت ریاست جمهوری و وارد کردن وفادارترین افراد در ارتش و نیروهای امنیتی، اقتدارگرایی را افزایش داد. شهرهای مهم دمشق و حلب، از لحاظ سرمایه گذاری، توریسم و مصرف گرایی شکوفا شدند . طبقات متوسط دو شهر اصلی سور یه (دمشق و حلب) بشار اسد را به عنوان یک مصلح می شناختند، اما حومه آنها هر از چندگاهی بستر شورش و ناآرامی بود.
افزون بر همه این مسائل، پیوندی غیرقابل انکار بین دولت های عرب در یک فضای عمومی منفرد وجود داشت که تحت تاثیر انقالب »بیداری اسالمی/ بهار عربی « آغاز شده در تونس، سبب شد تا مواردی همچون خانواده های حاکم خودبزرگ بین، توده های فقیر گسترده و زیر پا گذاشته شدن شرافت معترضان توسط نیروهای امنیتی در سراسر کشور، مورد توجه معترضان قرار گیرد. به علاوه، سرنگونی رؤسای جمهور در کشورهای مختلف منطقه پتانسیل اعتراض های توده ای را نشان داد. هنگامی که مشخص شد دولت سوریه نمی تواند به سرعت اعتراض ها را مدیریت کند، نیروهای خارجی نیز به خیل معترضان پیوستند . »اپوزیسیون خارج نشین« نقش کلیدی در اعتراضاتِ سوریه داشتند و با کمک پول و سلاح، معترضان داخلی را تهییج می کردند . با توسعه این اتفاقات،
جنگ نیابتی علیه دولت و مردم سوریه مجال گسترش پیدا کرد.